أخيرا أصدرت الحكومة المغربية رأيا حول العملات الرقمية وهذا هو النص الرسمي
أهم ما يستفاد منه نلخصه في النقط التالية:
1. المقال يستهدف ضمنيا شركة MTDS المعلوماتية التي أعلنت قبولها الأداء بالبتكوين، وكذلك المتعاملين به مع الخارج. الأسلوب استنكاري في الجملة.
1. المقال يستهدف ضمنيا شركة MTDS المعلوماتية التي أعلنت قبولها الأداء بالبتكوين، وكذلك المتعاملين به مع الخارج. الأسلوب استنكاري في الجملة.
2. التعامل بما سماه النقود الافتراضية مع الخارج مخالف للقوانون ويعرض صاحبه للعقوبات.
3. التعامل مع الخارج يجب أن يكون بعملة معتمدة لدى بنك المغرب
4. التنبيه الى خطورة التعامل بما سماه النقود الافتراضية:
- أولا لأنها افتراضية (وهذا يطرح سؤال هل النقود الالكترونية البنكية ليست افتراضية، بما أن 95% منها لا وجود له الا في الحواسيب البنكية)
- وثانيا لجهلنا الجهة المصدرة لها (وهذا يوحي أن محرر المقال اختزل ما سماه النقود الافتراضية في البتكوين فيما أن 99،99% من هذه النقود معلوم مصدرها، والبتكوين يشكل استثناء)، ولعل هذا يحتاج مراجعة
5. النص من مكتب الصرف ويعتبرالبتكوين نقدا وليست سلعة
6. النص يضع في سلة واحدة العملات المشفرة (Cryptomonnaies) والقسيمات (Tokens) وهذا يدل على أن المسألة لا تزال تحتاج الى تعمق وتحليل من طرف الجهات المسؤولة، لأنهما يختلفان قلبا وقالبا
7. يغفل المقال أن العمل المشار اليها، وهي استثناء، وان جهلنا مصدرها فالمتحكم فيها معلوم، وهو المستخدم، وليس جهة مستقلة عن الشعب. لهذا أي تغيير في قواعد البتكوين يحتاج اتفاق 80% من المستعملين المستخرجين لكي يتم تفعيله. فالعملة تشاركية بامتياز.
8. العملة عمرها أقل من عشر سنوات وحجمها (140M$) أصبح أكبر من الناتج المغربي الخام (130M$).
الدول التي أجازنها وواكبتها: اليابان، كوريا الجنوبية، ألمانيا، سويسرا، بلجيكا...
الدول المانعة: السعودية، بنغلادش، كرجغستان، الجزائر...
7. يغفل المقال أن العمل المشار اليها، وهي استثناء، وان جهلنا مصدرها فالمتحكم فيها معلوم، وهو المستخدم، وليس جهة مستقلة عن الشعب. لهذا أي تغيير في قواعد البتكوين يحتاج اتفاق 80% من المستعملين المستخرجين لكي يتم تفعيله. فالعملة تشاركية بامتياز.
8. العملة عمرها أقل من عشر سنوات وحجمها (140M$) أصبح أكبر من الناتج المغربي الخام (130M$).
الدول التي أجازنها وواكبتها: اليابان، كوريا الجنوبية، ألمانيا، سويسرا، بلجيكا...
الدول المانعة: السعودية، بنغلادش، كرجغستان، الجزائر...
9. خلافا لما قررته دول مثل اليابان وألمانيا و دبي مثلا لا قصرا، بقبول أو تطوير هذه العملات لمواكبة التغير السريع للعالم والتكنلوجيا والتقدم والتحديات المتعلقة بالتنمية المستدامة والمقاولة Start Ups وخلق فرص شغل جديدة، جاء هذا النص باتجاه يطرح تساؤلات عدة أمام تطور الأوضاع المالية للعالم، خصوصا والمغرب يطمح لريادة جهوية وقارية.
وللتذكير فالشقيقة الجزائرية المعروفة بقراراتها المتنورة الريادية قررت منع هذه العملات وكل ما يمت لها بصلة جملة وتفصيلا.
سبق لكثير من الشباب الناشطين سؤالي عن هذه العملات. وما استنتجته من التأمل في النوع من الشباب الذين سألوني عنها هو أن جلهم من الرواد في مجالات شتى وعموما أقل من 30 سنة وبفكر مقاولاتي قل نظيره... عموما مثل هؤلاء هم من صنعوا Google و Apple و Amazon... فالمسألة محيرة صراحة، كيف أن هذه الفئة بالذات تنحوا هذا المنحى ودولة مثل الجزائر تقرر المنع الكلي...
العالم يحتاج صناعة المستقبل، لا مواكبته.
والله أعلم
